تونس-«القدس العربي»: رفضت الكتل البرلمانية الكبرى المصادقة على قانون حماية الأمنيين، معتبرة أنه يتعارض مع الحقوق والحريات في البلاد، ويمهد لعودة منظومة الاستبداد التي كانت سائدة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان البرلمان التونسي بدأ الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يتعلق بـ”زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح”، في ظل معارضة واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، والتي ترى القانون في صيغته الحالية يمنح الأمنيين حصانة مطلقة ويكرس لمفهوم الإفلات من العقاب.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إن حزبه لا يمكن أن يصوت على قانون قد يكون مدخلا لعودة المنظومة الإستبدادية.
وحول مصادقة ممثلي حزبه في لجنة التشريع العام التي ترأسها سامية عبو، على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة للتصويت، قال العجبوني إنّ عمل اللجنة تقني في الأساس يهدف إلى اخراج مشروع قانون في صيغة تستجيب للمعايير الدولية، مؤكدا أنّه تمّ ادخال تعديلات عليه مسّت من جوهره ومنح المواطن أكثر ضمانات ممكنة كي لا يتعسف الأمني على المواطن و”على الرغم من هذه التحسينات فإنّ التقدير السياسي للحزب يصبّ في اتجاه عدم المصادقة عليه لعدّة اعتبارات تتعلّق بالتحولات التي عرفتها تونس من نظام بوليسي إلى نظام جمهوري ديمقراطي”.
وقالت النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي “كتلة حركة النهضة في البرلمان رفضت سابقا مشروع هذا القانون لعدة أسباب، مضيفة “من حق الأمنيين المطالبة بحمايتهم وحماية عائلتهم وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والمادية ولكن حركة النهضة لن تصادق على هذا المشروع وخاصة أنه يتعارض مع الدستور”.
وأوضحت الزغلامي أن الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح لهم قوانين تحميهم، بالإضافة ولطرح مشروع آخر ينص على تنقيح وتطوير قانون التعويضات للأمنيين المتعلقة بحوادث الشغل بما في ذلك العمليات الإرهابية. قالت مقرّرة لجنة التشريع العام والنائب عن حركة النهضة فريدة العبيدي أن اللجنة عقدت عدة جلسات الاستماع والنقاش بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، مضيفة أن النائب عن الكتلة الديمقراطية فرحات الراجحي قدم عدة تعديلات على مشروع القانون ورغم ذلك جلب مشروع القانون رفضا واسعا، بسبب ما اعتبرته العبيدي عدم تناسب مع ما يكفله الدستور من حقوق وحريات.
كما اقترحت العبيدي أن تكون هناك مبادرة تشريعية جديدة تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأمنيين، معتبرة أن السبب وراء تسريع البرلمان في النظر في المشروع الحالي هو الضغط الذي تسببت فيه العملية الإرهابية الأخيرة في ولاية سوسة.
وابدى رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان، حاتم المليكي، احترازه على بعض النقاط التي تتعلق بالعقوبة السجينة بالنسبة للأشخاص الذين يعتدون بمنطق القانون اما بالتعبير الحر أو التصوير أو شتم الأمنيين. ورجح امكانية تأجيل عرض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، على الجلسة العامة في البرلمان الى وقت لاحق.
كما أكّدت النائب عن الكتلة الوطنية مريم اللغماني أن كتلتها ستصوت ضد قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، معتبرة أن القانون من شأنه تعميق من التفرقة بين المواطنين ولا يخدم مصالح قوات الأمن الداخلي وقوات الجمارك.
وفي بيان لها أصدرته الخميس، جددت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها المبدئي لمشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك في صيغته الحالية، معتبرة أنه يمثل ”خطرا على مكتسبات الشعب التونسي، وانتكاسة وعودة لنظام القمع. وطلبت الهيئة من جميع المنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني مواصلة التصدي لهذا المشروع. وتظاهر محتجون أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، معتبرين أنه يمثل تقنينا للعنف وترسيخا لسياسة الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر الأمن.