الخرطوم ـ «القدس العربي»: انعقدت في قاعة في معهد تدريب العلوم القضائية والقانونية في الخرطوم، أمس الثلاثاء، الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير و27 متهما آخرين، وذلك في قصية تقويض النظام الدستوري (انقلاب الجبهة الإسلامية عام 8919)، فيما حضر جميع المتهمين وغاب أحمد عبد الرحمن، أحد أبرز قادة التظيم الإسلامي، بدعوى المرض.
الجلسة التي ترأسها القاضي عصام الدين إبراهيم، قاضي المحكمة العليا، وحضرها النائب العام تاج السر الحبر، شهدت رفض 3 طلبات لمحاميّ الدفاع تتعلق بدستورية المحاكمة والأوضاع السياسية الراهنة التي وصفوها بـ«غير العادلة» إلى جانب عدم اتباع الاحترازات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، ورفعت الجلسة على أن تعاود انعقادها في نفس المكان يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمواصلة تدوين بيانات بقية المتهمين، بجانب الاستماع لرد الاتهام على طلبات الدفاع.

«رئيس جمهورية سابق»

وبدا البشير، الذي قدم نفسه بعبارة «رئيس جمهورية سابق» في حالة جيدة وراء قضبان قفص معدني في قاعة المحكمة مرتديا ملابس السجن البيضاء وعلى وجهه كمامة أنزلها للتعريف بنفسه.
وفي مقطع مصور بثه التلفزيون السوداني الرسمي قال البشير البالغ من العمر 76 عاما إنه محتجز في سجن كوبر في الخرطوم.
وبدأت الجلسة بالاستماع إلى المعلومات الأولية للمتهمين وعلى رأسهم البشير، فيما قال المتهم علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» (أسسه الترابي بعد المفاصلة مع البشير عام 98) إنه ألماني الجنسية ومن أصول سودانية.
وكان الحاج، أحد ابرز قادة تنظيم «الجبهة الإسلامية» عند وقوع الانقلاب عام1989 لكنه غادر إلى ألمانيا لاحقاً حيث نال جنسيتها وتنازل عن جنسيته السودانية، ثم عاد وشغل منصبه في الحزب، قبل أن يتصالح مع البشير قبل سقوطه بعام ما قاد لأن يكون حزبه جزءا من الحكومة إلى لحظة سقوطها.
وتم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة الماضية، بوقف إجراءات المحكمة، واتخذ قرار باستمرار جلساتها، مع تأكيد التزامها بتعقيم وتطهير القاعة قبل الجلسة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت بوقف إجراءات المحكمة، لحين إيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، كما طالبت أيضا بوقف الأجراءات لحين تشكيل المحكمة الدستورية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، بجانب اعتراضها على تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية 1991 بشأن سقوط هذه الدعوى بالتقادم لأن الجريمة وقعت قبل إجازة التعديلات على القانون الجنائي.

محامو الرئيس السابق طرحوا مسألتي دستورية المحاكمة والأوضاع السياسية الراهنة

لكن رئيس المحكمة أكد أنها وافقت على طلب الدفاع بشأن القاعة، وتواصلت مع رئيس القضاء لإيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها المطلوبات المتعلقة بالوقاية من كورونا، مشيرا إلى استمرار إجراءات المحكمة لحين توفر بديل أفضل.
وبخصوص الطلب المتعلق برفع إجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية، ذكرت المحكمة أن الوثيقة الدستورية حددت اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في المنازعات الدستورية وهي منفصلة عن المحاكم العادية التي تتبع للسلطة القضائية، وكذلك ليس من اختصاص المحكمة النظر في المسائل الدستورية، وفيما يخص المادة 38 نفت المحكمة تقديم أي طلب من هيئة الدفاع بشأنها، مبينة أن المناخ السياسي لا يؤثر على مجريات المحاكمة، وأنها ستقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وتعمل على تطبيق القانون.
عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع، بين أن «الهيئة القضائية قد فشلت فى إيجاد قاعة بديلة بعد شهر من تقديم الطلب بشأنها» منوها إلى أن «التباعد الجسدي غير متوفر» فيما اقترحت هيئة الدفاع قاعات بديلة مثل قاعة الصداقة، في معرض الخرطوم الدولي أو دار الشرطة، وسط تأكيد المحكمة على سعيها الحثيث لإيجاد قاعة بديلة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام، المعز حضر، في حديث مع «القدس العربي» أن «من الواضح أن استراتيجية هؤلاء المتهمين تقوم على تعطيل الإجراءات، عبر تكرار الطلبات التي قدمت لوقف السير في الدعوى القانونية من أجل التسويف والمماطلة لمنع سير القضية بشكل طبيعي حيث سبق للدفاع أن قدمها مرارا وتكرارا في المراحل الأولية في النيابة وجميعها رفضت، والآن أعاد تقديمها ورفضت أيضاً، وتقدم بأخرى تحوي جوهر الطلبات السابقة».

تعطيل التقاضي

وتابع: «كل ذلك للتسويف والمماطلة، والغريب أن مناصري المتهمين كانوا في السابق يتضجرون من تأجيل الدفع بالمتهمين للقضاء وكانوا يكيلون التهم للنيابة بأنها تتعمد تأخير تقديم إيصال القضية للقضاء، وذهبوا واحتجوا لدى منظمات حقوق الإنسان وإقاموا العديد من الوقفات الإحتجاجية، ولكن الآن عندما وضعت القضية أمام منضدة المحكمة صاروا يتعمدون التسويف، ووضح أن الدفاع خطته تقوم على تعطيل السير في إجراءات التقاضي».
وحول دفع المتهم علي الحاج بأنه ألماني الجنسية قال حضرة «المتهم عندما ارتكب هذه الجريمة كان سودانيا ومقيما في السودان ولديه اعترافات مسجلة بقيامه بهذا الجرم بل كان يتفاخر به وتجنيسه الأخير لا يؤثر على موقفه القانوني لأنه حتى ولو كان ارتكب هذه الجريمة وهو أجنبي سيطاله القانون أيضا».
وأوضح « هذه الجريمة لم تسقط بالتقادم كما أنه عند وقوع الجريمة كان تقويض النظام الدستوري مجرما بالقانون وفق المادة 96 أ لذا دفعهم هذا رفض من قبل القاضي».
وأضاف «عموما نسعى في الجلسة المقبلة للاستماع إلى أقوال المتحري في القضية الذي سيسرد أقوال المتهمين أيضا، كما سنسمع الشاكين في القضية ومن ثم الدخول في سماع قضية الاتهام ونتمنى أن تسير الإجراءات بشكل طبيعي وأن لا يحدث تسويف جديد من الدفاع».