وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل تحالف حكومي والدفع بمرشح ممثل لها لرئاسة الجمهورية، فيما أعلن حزب المعارضة الرئيسي ترشيح زعيمه ساجيث بريماداسا لرئاسة البلاد في الانتخابات التي سيجريها البرلمان لاختيار الرئيس.

كما يخوض السباق أيضا النائب البارز للحزب الحاكم دولاس ألاهابيروما.

وترفض المجموعات المشاركة في الاعتصام استمرار الرئيس الحالي في منصبه، ويعتبرونه جزءا من منظومة فساد، ساهمت في تدهور الأوضاع بالبلاد.

وقال متحدث باسم المتظاهرين المعتصمين في كولومبو لوكالة فرانس برس: “ندرس مع المجموعات المشاركة في حملة النضال توجيه الحملة ضد رانيل ويكريميسينغه”.

ويرى الباحث السياسي المختص بقضايا الأمن الإقليمي، محمد فوزي، أن البرلمان في البلاد من المفترض أن يعلن عن الرئيس الجديد في موعد أقصاه 20 يوليو، مشيرا إلى أن استمرار ويكريميسينغه الذي يعد حليفا للرئيس السابق في المنصب سيؤدي إلى مزيد من التوترات في المشهد السياسي.

وأوضح فوزي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قوى المعارضة في البلاد “ترفض بشكل قاطع استمرار ويكريميسينغه بمنصبه وهددت باستمرار الاحتجاجات في حال أعلن البرلمان ذلك. تتجه جميع السيناريوهات إلى مسارات أكثر قتامة دون التوصل إلى حل سياسي بالتوافق حول خارطة عمل موحدة لتجاوز الأزمة السياسية، وإنقاذ الوضع الاقتصادي أو توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

وبحسب فوزي، فإن ما يتوجب فعله في الوقت الراهن هو “إنقاذ الوضع الاقتصادي خاصة أن البلاد قد دخلت بالفعل في أزمة حادة تتعلق بنقص الغذاء والمستلزمات الطبية والمشتقات البترولية والخدمات، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات تاريخية”.

ولا يتوقع فوزي حلا قريبا في الأزمة السياسية بالبلاد بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي واحتدام الاستقطاب السياسي، وإصرار الحزب الحاكم في البلاد على إعادة طرح رئيس الوزراء لمنصب الرئيس وهو أمر ترفضه القوى السياسية.

ووفق رئيس البرلمان، ماهيندا يابا أبيواردينا، في بيان فإن “الترشيحات الخاصة بمنصب الرئيس سيتم تقديمها في البرلمان 19 يوليو. وسيصوت البرلمان في 20 يوليو لانتخاب رئيس جديد”.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، نجحت في تحقيق ما لم تحققه أي جهود أو محاولات سابقة، إذ وحدت الغالبية العرقية السنهالية البوذية وأقليات التأميل والمسلمين – وهي المجموعات العرقية التي يصعب التوفيق بينها- في كراهية راجاباكسا ومحيطه.

وتعتمد الجزيرة التي يقطنها 22 مليون شخص على السياحة كمصدر دخل رئيسي، وهو القطاع الذي انهار إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا عام 2019، ثم تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، ما أثر بشكل كبير على موارد الدولة، كما أدت أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ البلاد، منحها راجاباكسا عند توليه الرئاسة، إلى إفراغ خزائن الدولة.

وأصبحت طوابير الوقود التي تدوم لأيام أمرا معتادا في الدولة الجزيرة، وتضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي لتقترب من الصفر مع بلوغ معدل التضخم الكلي 54.6 في المئة الشهر الماضي.