الرباط ـ «القدس العربي»: تقدم الفريق البرلماني لحزب «الاستقلال» (المعارض) بمقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، حتى لا يكون هناك وزراء وقضاة وكبار مسؤولين مرتبطين بمصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة والإدارات العمومية والمال العام. ويهدف هذا المشروع المعروف بقانون «من أين لك هذا؟» إلى وضع قواعد واضحة للمسؤولين عن الشأن العام، حتى لا يكون هناك تعارض بين العمل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، من أجل حماية المال العام وتعزيز الرقابة ومحاربة الإثراء غير المشروع.
ويطمح فريق حزب «الاستقلال» في مجلس النواب، من خلال هذا المقترح، إلى إخضاع المسؤولين المغاربة لتنازع المصالح، على رأسهم رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه والمكلفون بمهام لديه، والوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم والمكلفون بالدراسات لديهم، ورئيس وأعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) والكتاب العامون بهما (وكلاء الوزارة) ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأمينه العام وأعضاؤه، ورؤساء وأعضاء هيئات حماية الحقوق والحريات والحوْكَمة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والمعينون في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الدستور.
كما يخضع لمشروع القانون أيضاً رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الذين يتحملون المسؤولية أو لديهم تفويض في هذه المجالس ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهات، ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية الذين يتحملون مسؤوليات داخل هذه الغرف، وأيضاً الموظفون العموميون ومستخدمو القطاع العمومي الذين يتحملون المسؤولية داخل هذه الإدارات أو يتمتعون بتفويضات، ومسيرو ومراقبو ومتصرفو المؤسسات والمقاولات العمومية، ومسيرو ومراقبو ومتصرفو الشركات التنمية المحلية، ورؤساء وأعضاء الجامعات والأندية والهيئات الرياضية.