غزة – “القدس العربي”: من المقرر أن يتم تحديد موعد قريب لاجتماع جديد للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، لإقرار نقاط التفاهم التي جرى التوصل إليها بعد مباحثات إيجابية جرت بين وفدين من فتح وحماس، والخاصة بإنهاء الانقسام، لتضمينها كنقاط أساسية في الرؤية الوطنية لاستعادة الوحدة، في الوقت الذي شرع فيه وفد فتح بجولة لاطلاع المسؤولين القطريين والمصريين على تطورات الملف.
وحتى اللحظة لم يجري الاتفاق على موعد محدد لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وهو اجتماع سيكون على غرار الاجتماع الأول الذي عقد ما بين رام الله وبيروت عبر الربط التلفزيوني، حيث تجرى اتصالات حالية لتحديد الموعد، على أن يخصص هذه المرة لإقرار آليات العمل واللجان التي اتفق على تشكيلها في الاجتماع الأول، ويتوقع أن يكون هذا الاجتماع قريبا، من أجل أولا اعتماد تشكيلة القيادة العليا للمقاومة الشعبية، وكذلك تشكيل لجنة المصالحة، التي سيناط بها وضع رؤية لإنهاء الخلاف تتضمن بالأساس ما جرى التوافق عليه بين حركتي فتح وحماس في إسطنبول الخميس الماضي، بعد لقاءات بين وفدي فتح وحماس.
وفي السياق شرع وفد فتح القيادي الذي أجرى المحادثات مع حركة حماس برئاسة اللواء جبريل الرجوب، بجولة تشمل كل من قطر ومصر، حيث التقى بوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لاطلاعهم على النتائج التي جرى التوصل إليها، بشأن المصالحة، وقد أكد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، على دعم بلاده الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية. 
وحسب الترتيبات المقررة، فإن وفد فتح سيزور العاصمة المصرية القاهرة، بعد الدوحة، وسيلتقي هناك بمسؤولين مصريين مشرفين على ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، وذلك في إطار تحشيد الدعم للموقف الفلسطيني.

وسيسار بعد ذلك، إلى الترتيب لعقد اجتماع للأمناء العامون للفصائل، وذلك بعد عودة الوفد إلى الضفة الغربية، واطلاع الرئيس محمود عباس على نتائج المباحثات وما جرى التوصل إليه من نقاط التقاء مع حركة حماس بشأن تطبيع المصالحة، وخاصة ملف الانتخابات، التي تعد أساس الحل القادم، حيث ستقر التفاهمات لتكون أساس الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، التي ستكلف فيها لجنة المصالحة، وهي لجنة يجري العمل حاليا على اختيار ممثليها لإقرارها واعتمادها في ذلك الاجتماع.

جدير ذكره أن الرجوب أعلن في مقابلات تلفزيونية، بعد انتهاء المباحثات مع حماس التي عقدت في مقر القنصلية الفلسطينية في اسطنبول، أنه تم التوافق مع قيادة حركة حماس على إجراء الانتخابات الفلسطينية متتابعة، مجلس تشريعي، تليها الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني، لافتا إلى أن الانتخابات ستكون على أساس التمثيل النسبي، ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز الـ6 أشهر.
وقال “”توافقنا أن الانتخابات بالتمثيل النسبي هي الطريق لبناء النظام السياسي وتحقيق الشراكة السياسية”، وقال “أجرينا حوارا وطنيا استراتيجيا مكثفا في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع”، لافتا إلى أنه سيجري خلال الأيام القادمة مناقشة تطوير آليات لبناء الشراكة من خلال انتخابات عامة وفق التمثيل النسبي، وقال إنه ينتظر حاليا أن يقوم الرئيس عباس بدعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لإقرار المبدأ وتثبيت الآليات ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية، مؤكدا أن الرئيس عباس أكد لوفدي المصالحة من فتح وحماس في مكالمة جماعية أنه لن يعارض ما تم التوافق عليه، وأنهم أيضا حصلوا على مباركة قيادات كافة الفصائل لما تم التوافق عليه في تركيا.
وقال “المطلوب عقد اجتماع خلال أسبوع للأمناء العامين للاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية المرتكزة على مشروع الدولة ومشروع المقاومة الشعبية لمواجهة صفقة القرن والضم والتطبيع والاحتلال”، لافتا إلى أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد فى الثالث من الشهر الجاري، “حقق رؤية استراتيجية لموقفنا السياسي وتطلعنا لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وحول نتائج الانتخابات، حال أجريت، أوضح الرجوب أن فتح متمسكة بمخرجات الانتخابات التشريعية التي قال إنه يتوجب أن” تُشكل حكومة ائتلاف وطني”.

يشار إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين فتح وحماس في إسطنبول، بشأن الانتخابات، جاءت امتداد لتلك التفاهمات التي جرى التوصل إليها في نوفمبر من العام الماضي، عقب جولة محادثات قادها وقتها رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بتكليف من الرئيس عباس، وحصلت على موافقة من الفصائل بما فيها حماس على انتخابات بالنسبية الكاملة، تكون البداية للتشريعية منها، ثم الرئاسية، بمدة 3 أشهر، حيث تعثرت بعد ذلك الاتصالات حول الأمر، بسبب وجود خلافات فنية بين الطرفين، ولعدم حصول القيادة الفلسطينية على ضمانات لعقدها في القدس المحتلة.
من جهته قال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، إن قيادة الحركة سوف تعقد اجتماعا خاصا بشأن التفاهمات مع حركة فتح، مشددًا على أن التفاهم يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، وقال في تصريح صحافي “إن الحوار الوطني الشامل يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل”، مؤكدا أن حماس تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني.

وأكد أن حركة حماس أولت تحقيق الوحدة الوطنية اهتماما استثنائيا، خاصة وأن القاعدة السياسية للحوار الجاري انطلقت من الموقف الفلسطيني الموحد برفض “صفقة القرن” وخطة الضم ومسار التطبيع، وسبل مواجهة هذه التحديات الخطيرة ميدانيا وسياسيا في إطار بناء جبهة فلسطينية موحدة تتصدى للتهديدات الاستراتيجية التي تحيط بقضيتنا الفلسطينية، وتستهدف ركائزها الأساسية المتمثلة في القدس والأرض واللاجئين، وأشار إلى أن “التفاهم الإيجابي” الذي أنجز في تركيا “مستند في محاوره الأساسية لاتفاقيات القاهرة التي وقعت في مدد سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011”.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية رحب بـ “الأجواء الإيجابية” بين فتح وحماس، وأعلنت استعداد الحكومة توفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات، باعتبارها “بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية”.
يشار إلى أن حركتا فتح وحماس، أكدتا في البيان الذي صدر في ختام اللقاءات التي جرت في تركيا، أنه سيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية رئيس السلطة محمود عباس على أن لا يتجاوز الأول من أكتوبر؛ بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالأجواء الإيجابية التي طغت على الحوار بين حركتي فتح وحماس، وما انبثق عنها من مخرجات تهدف لبناء شراكة وطنية تنهي الانقسام وتقود نحو إجراء الانتخابات باعتبارها سبيلاً لتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية، وقالت في تصريح صحافي “هذا التطور الإيجابي خطوة على طريق إنهاء حالة التشرذم، واستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة باعتبارها مطلبا شعبيا، وطريقا نحو توحيد العمل الفلسطيني المشترك”، في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية”، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات وخصوصا في القدس المحتلة أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على الانتخابات،