بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس هيئة النزاهة، القاضي علاء جواد حميد، أن إجراءات لجنة مكافحة الفساد ستكون تحت مظلة القضاء، وأن عمل اللجنة والهيئة «تكاملي ولا يتقاطع» فيما أشار رئيس لجنة مكافحة الفساد، الفريق الحقوقي، أحمد أبو رغيف، إلى أن مهام لجنته «تتعدى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى».
وجاء في بيان للهيئة، أن «رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد استقبل في مقر الهيئة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة (شكّلها الكاظمي) الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف لبحث سبل التعاون المشترك بينهما».
ولفت حسب البيان، إلى «استعداد الهيئة للتعاون التام مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والمحافظة عليها» مبيناً أن «عمل الهيئة واللجنة تكاملي ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مؤسسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء».
وأضاف، أن «مخرجات عمل اللجنة تعرض على قاض مختص، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية» ماضياً إلى القول إن «مرامي الهيئة واللجنة تتوحد بتحقيق رضا المواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة».
أبو رغيف، شدد على أهمية «توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة الاتحادية؛ كون اللجنة تستقي عملها من مخرجات عمل الأجهزة الرقابية وتتألف من ممثلي هذه الأجهزة، فضلا عن عدد من ممثلين لمؤسسات أخرى وجهات إنفاذ القانون وأن مهامها تتعدى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى» موضحاً أن «عمل اللجنة تكاملي وتحت إشراف القضاء المختص».

ائتلاف العبادي يكشف عن 500 مذكرة اعتقال لفاسدين

وأشار، إلى أن «اللجنة توفر الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقية».
إلى ذلك، كشف النائب عن ائتلاف «النصر» فلاح الخفاجي عن وجود أكثر من 500 مذكرة إلقاء قبض بحق فاسدين.
وقال النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في تصريحٍ تلفزيوني، إن «على البرلمان والنواب مساعدة لجنة مكافحة الفساد، ومن يمتلك ملف فساد عليه إرساله الى اللجنة» مبينا أن «ما قام به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الآن، خطوة تحسب له».
وبين «حسب المعلومات التي وصلتنا، فإن هناك أكثر من 500 مذكرة إلقاء قبض بحق فاسدين» مشيرا إلى أن «حصانة النواب ترفع فور ورود ملفات فساد».
وتأييداً لخطوة الكاظمي في ملاحقة الفاسدين وفتح ملفات الفساد المركونة في أدراج الجهات التنفيذية والرقابية والقضائية منذ سنوات، طالب رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، رئيس الوزراء، بإرسال أبو رغيف فوراً إلى محافظة كركوك.
وقال عبر «تويتر» إن «أهالي كركوك يطالبون بالتحقيق في مسألة السياسيين الذين يدعمون أنصارهم بالتجاوز على أملاك الدولة». وأضاف: «نشد على أيدي كل من يكشف سارقي نفط ومنتوجات كركوك ويتجاوز على العقارات، وعلى الكاظمي إرسال أحمد أبو رغيف فورا إلى كركوك للوصول إلى الفاسدين».
لكن النائب، ظافر العاني، المقرب من زعيم جبهة «الانقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، عدّ اهتمام الحكومة بمتابعة ملف الفساد كأنه «إعلان عن إخفاقها بملف ضبط السلاح المنفلت».
وقال في «تغريدة» له على «تويتر» إنه «يبدو أن اهتمام الحكومة بمتابعة ملف الفساد وكأنه إعلان عن إخفاقها في ملف مكافحة الميليشيات وضبط السلاح المنفلت الذي لم نعد نسمع عنه شيئا، ونحن لا نريد أن يكون أحدهما بديلا عن الآخر».
وأضاف: «بدون القضاء على ظاهرة الميليشيات لا يمكن توقع أي إصلاح لأن بنادقهم المأجورة مصممة لحماية الفاسدين».