تونس – «القدس العربي»: قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشّيشي إن بلاده ترفض الحلول العسكرية في تونس، مشيرا إلى أن التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة هي الحل الوحيد للأزمة المستمرة منذ سنوات. كما أشار من جهة أخرى إلى أنه لا مجال للعودة للحجر الصحي الشامل في ظل تزايد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البلاد.
و نفى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي وجود أي ضغط من الجانب الإيطالي على تونس فيما يتعلق بملف المهاجرين السريين، كما أشار إلى أن ترحيل المهاجرين التونسيين من إيطاليا يتم وفق اتفاقيات مشتركة بين الطرفين.
وخلال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية التي عُقد أمس الاثنين في العاصمة التونسية، جدد المشيشي موقف تونس الرافض للحلول العسكرية ولجميع أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية مؤكدا “ضرورة تظافر مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة من خلال حوار ليبي- ليبي باشراف الامم المتحدة”.
وتعيش ليبيا صراعا مستمرا منذ سقوط نظام معمّر القذّافي عام 2011 حيث تواصل بعض الدول دعم طرفي النزاع الذي ينحصر أساسا بين قوات حكومة الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليا، وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من قبل الإمارات وروسيا ومصر، والمتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة وعدد من دول العالم ضرورة إيجاد حل ليبي- ليبي للأزمة الحالية في البلاد.
ودعا المشيشي إلى تطوير علاقات تونس مع دول القارة الافريقية والاستفادة القصوى من انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصادية، فضلا عن تطوير العلاقات مع دول القارة الآسيوية “لاسيما في جنوبها وشرقها، علاوة على بلدان آسيا الوسطى التي تعد أحد أهم فروع طريق الحرير الجديد”.
كما دعا، في السياق، إلى إرساء آليات لتفعيل الديبلوماسية الإقتصادية بهدف جلب المساعدات والهيبات والقروض الميسرة لمجابهة جائحة كورونا، مشيرا إلى ضرورة تزويد الدبلوماسية التونسية بإطار تشريعي يسهل عملها ويكسبه أكثر نجاعة، وخاصة أن “الوضع في تونس صعب ويستوجب بذل مجهود لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية والمساندة الإقتصادية لتونس”. وأكد أهمية ملف الديبلوماسية الإقتصادية واعتماد سياسة فاعلة في المجال الإقتصادي، مؤكدا ضرورة إيجاد إطار قانوني لقيادات السلك الدبلوماسي.
وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في تونس، قال المشيشي إنه لا مجال للعودة للحجر الصحي الشامل، في ظل تزايد عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العودة إلى وضعية شهر آذار/مارس الماضي غير مطروحة حاليا.
وأشار إلى أنه أوصى وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الهادفة الى فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل وبالمقاهي والتجمعات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في العدوى بالفيروس. كما دعا إلى التركيز على التدابير الوقائيّة وبروتوكول وزارة الصحة المتعلّق بالحماية من فيروس كورونا، على غرار لبس الكمّامة واستعمال المعقّم واحترام التباعد الجسدي.
وكانت تونس فرضت في آذار/مارس الماضي حجرا صحيا شاملا، قبل أن يتم الاعلان عن رفع هذا الحجر تدريجيا في الرابع من أيار/مايو الماضي، واستئناف العمل، وتم لاحقا إلغاء الحظر كليا، وعودة رحلات الطيران وبقية الأنشطة اليومية، ابتداء من منتصف حزيران/يونيو الماضي.
على صعيد آخر، نفى وزير الخارجية عثمان الجرندي وجود أي ضغط من الجانب الإيطالي على تونس بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى تواصل العمل بين البلدين و”مع كل شركاء تونس في أوروبا وفق الاتفاقيات الدولية لايجاد الطريقة المثلى لمعالجة هذا الملف اعتمادا على مقاربة للتنمية المتضامنة للتقليص من عمليات الهجرة غير النظامية التي تحمل جانبا كبيرا من المتاجرة بالبشر”. كما نفى الجرندي قيام الجانب الإيطالي بعملية ترحيل قسرية للمهاجرين التونسيين غير النظاميين، مؤكدا أنّ ترحيلهم “يتم وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، فضلا عن بحث سبل أخرى لتمكينهم من العودة وضمان العيش الكريم لهم”.
وبخصوص الوضع غير الإنساني للمهاجرين التونسيين غير النظاميين في الجانب الاسباني لمدينة مليلية، وعد الجرندي بإيجاد الحلول الملائمة لهم، مشددا على أنّ تونس لا تخضع لأي ضغط من البلدان الأوروبية، وأنّها تتعامل مع هذه الدول وفق مبدأ الشراكة.