القاهرة: كشف المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، السبت، عن حصر 1943 موقوفا منذ تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال علي، في بيان عبر صفحته الموثقة على فيسبوك، إنه “تم حصر تقريبي لعدد 1943 اسما مقبوضا عليه”، خلال الفترة بين 20 سبتمبر وحتى اليوم.

وأوضح: “قمنا بجمعهم من شهادات المحامين والأهالي والمنظمات الحقوقية المنشورة على فيسبوك، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة”.

ولفت إلى أنه “صدرت قرارات بحبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة تحقيقات في قضيتين”، دون تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهم.

وأضاف علي أن “هذا الحصر تقريبي قد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل، أو أسماء كل المقبوض عليهم”.

وتابع: “هناك حالات لم نتمكن من رصدها، كما أننا استبعدنا منه كل الأسماء التي تيقنا من صدور قرار بإخلاء سبيلهم”.

[wpcc-script async=”1″ defer crossorigin=”anonymous” src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0″ nonce=”FGeSMOnw” type=”5422abcc8c2147d218786152-text/javascript”]

ومنذ 20 سبتمبر الماضي، تشهد قرى مصرية تظاهرات “محدودة” تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا لقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وهذه التظاهرات تعتبر موجة ثانية من احتجاجات مماثلة اندلعت في الـ20 من الشهر ذاته عام 2019، بدعوة من المقاول والفنان المعارض محمد علي.

وبينما لم تصدر عن السلطات أرقام إجمالية لعدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تحدث إعلام محلي في أخبار متفرقة عن توقيف “أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب”، أو “حرضوا على قطع طرق”.

وتقول السلطات إن حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم من يريد ذلك بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.

(الأناضول)