بيروت-” القدس العربي”:  في وقت يستمر البحر في لفظ جثث الهاربين من الأزمات عبر قوارب الموت في اتجاه قبرص، فقد حضرت هذه المسألة على الطاولة في قصر بعبدا في اجتماع للقادة الأمنيين ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ،وخُصّص الاجتماع للبحث في حوادث نقل أشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص، بعدما تزايدت هذه الحوادث و نتج عنها ضحايا من مختلف الأعمار.

واطلع المجتمعون على تقارير الأجهزة العسكرية والأمنية وسبل ضبط هذه المخالفات.وبعد النقاش تقرّر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.كذلك تقرّر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة “اليونيفيل” لكشف ورصد الزوارق ووضع إطار للتعاون في هذا الصدد.

وكُلّفت قيادة الجيش العمل بإنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ، على أن يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل. وتقرّر أيضاً التعميم بواسطة وسائل الإعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ودعا الرئيس عون إلى “معالجة مسألة مغادرة أشخاص الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين أمنية وإنسانية”، مشدداً على “ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية، ما عرّضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر أسفرت عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من أعمار مختلفة ومكافحة الشبكات التي تنظّم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك”.

من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال من الأجهزة الأمنية المختصة “الإسراع في اتخاذ التدابير الآيلة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر”.

وتطرق الاجتماع الى أوضاع السجون لا سيما بعد ظهور إصابات بوباء “كورونا” في عدد منها، وتقرّر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار “كورونا” في صفوف عدد من السجناء، علماً أن القيادات المعنية أكدت أن الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والإسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بعقد جلسة نيابية لإقرار قانون العفو العام الذي تتحفّظ عليه قوى سياسية، فيما أهالي السجناء يضغطون لإقرار هذا القانون وإطلاق سراح أبنائهم.